المصالح الدنيوية؛ إلا زمن كثرة الافتتان بعلم التأثير أو التنجيم المحرم، فيحمل كلام قتادة على زمن، ويحمل كلام الإمام أحمد على زمن.
المسألة الخامسة:
وقفه مع أصحاب المجلات: يوجد في بعض المجلات من يروج لعلم التأثير، فتجد في آخر صفحة عنوان «أنت وحظك»، ويضعون بروج السنة، ويضعون فيها تنبؤات وتكهنات، ويقولون: من ولد في برج كذا فإنه هذا الأسبوع سوف يخسر، أو من ولد في برج كذا فلا يسافر هذا الأسبوع، وهذا من الشرك الأكبر، وهذه المجلات تكون ممن يُروج الشرك، فيجب مقاطعتها والإنكار عليها وعلى المتعاطي لها.
المسألة السادسة:
يستدل بعض المنجمين ببعض الآيات على جواز علم التأثير وأن له أثرًا، مثل استدلالهم بقوله تعالى في إبراهيم: ]فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ * فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ[ [الصافات: 88، 89].
فقال المنجمون: إن إبراهيم يتعاطى علم التنجيم، وأنه نظر إلى طالعه ونجمه لكي يعرف ويستنتج منه ما سوف يحدث. فإبراهيم عندهم يأخذ من النجوم، وهذا إفك عظيم على إمام الموحدين، وقد ناقش هذه القضية العلامة ابن القيم في كتاب «مفتاح دار السعادة» ص528.
ورد عليهم بجواب سديد ملخصه في نقطتين:
الرد الأولى: عقلي، قال: إن السقم والمرض لا يحتاج إلى استدلال من النجوم، فإن المرض يُعرف حسًا وفطرة، وكل إنسان يعرف حاله من الصحة والمرض بدون نظر في النجوم.
الرد الثاني: أن إبراهيم نظر إلى النجوم من باب التورية الفعلية، فإبراهيم استخدم المعاريض والتورية ليدفع قومه عن نفسه، ولذا قال تعالى: ]فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ[ [الصافات: 90] وقاله ليدفعهم لما عزم على تحطيم الأصنام لا لكي يعرف من النجوم هل هو صحيح أم سقيم، وكما أنه استخدم المعاريض الفعلية استخدم المعاريض القولية أيضًا؛ لما قال لزوجته سارة "هذه أختي" لتخليصها من يد الفاجر.
وكما قال: ]بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا[ [الأنبياء: 63].
المسألة السابعة: ما حكم إخبارات الأرصدة الجوية بتوقع نزول المطر أو هبوب الريح؟
إخبار الإرصادات الجوية كتوقع نشوء سحاب أو نزول مطر. حكمه حكم الإخبار عن الكسوف والخسوف بأنه يجوز، إن كان مبنيًا على الآلات التي يرصدون بها وعلى التجارب المعتادة، وعما عرفوه من سنن الله الكونية، فهذا يجوز؛ لكنه مجرد ظن قد يخطئ وقد يُصيب، ولا ينبغي أن يبنى عليه أحكام. وهل هو من باب الكهانة؟ لا. ليس من ذلك.
المسألة الثامنة: ما موقفنا من أخبار الفلكيين والجغرافيين؟
هي مثل أحاديث بني إسرائيل على ثلاثة أقسام:
1- ما كان منها مخالفًا للشرع، فهذا يُكذب ولا يجوز تصديقه.
2- ما كان موافقًا للشرع، فهذا يصدق؛ لأنه قول الشرع.
3- ما لا يخالف الشرع ولا يخالف العقل ولم يرد فيه شيء بالشرع ما يُصدقه، فهذا مثل أحاديث بني إسرائيل لا تُصدق ولا تُكذب. إلا إن دلت القرائن على صدقها فلا مانع.
المسألة التاسعة: هل النجوم والكواكب لها أثر على الحياة أم يُنفى أثرها ويُقال إنه من باب علم التأثير؟
النجوم والشمس والقمر وغير ذلك من النجوم على قسمين:
القسم الأول: لها أثر ثابت من جهة الشرع أو القدر، وهذا الأثر يُثَبت ويُعترَف به، وهو ليس داخلاً في علم التأثير المنهي عنه، بل هو من علم التأثير الجائز.
القسم الثاني: آثار وهمية لا حقيقة لها، وهذه تُنفى عن النجوم والشمس والقمر وغيرها.
ونبدأ بأثر القمر، فأثر القمر ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الأثر الثابت شرعًا أو قدرًا.
كأثر الضوء، وأثر الاهتداء بالقمر، قال تعالى: ]تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا[ [الفرقان: 61]، وقال تعالى: ]وَعَلَامَاتٍ
وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ[ [النحل: 16] وقال تعالى: ]هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا[ [يونس: 5].
وهل له أثر في المد والجزر في البحار؟
هذا الأثر أثبته ابن القيم في كتاب "مفتاح دار السعادة" أن للقمر أثرًا في مد البحر وجزره. وفحوى كلامه – رحمه الله – أنه كلما قرب القمر من البحر بعدما يشرق ويغرب، فإنه يحدث المد، وإذا مال القمر إلى الغروب وابتعد حدث الجزر.
ومن الناحية العلمية ثابت بهذه الطريقة، وهذا مد وجزر يومي؛ لأن القمر يغرب ويشرق يوميًا، فإذا ثبت هذا من الجهة العلمية ولم يكن له معارض من الشرع فلا مانع من إثبات هذا الأثر؛ إلا أنه مرتبط بمشيئة الله وقدرته.
وهل له أثر على المائعات والرطوبات في غير البحار؟
هذه أثبتها ابن القيم في نفس الكتاب في فصل المنجمين.
وقال: إذا زاد اقتراب القمر من الناس زادت الرطوبات في الجسم، وكان ظاهر الجسم أكثر رطوبة، فإذا ابتعد القمر غارت الرطوبات في الإنسان، وكان أكثر جفافًا.
بل قال: إن الإنسان إذا نام في ضوء القمر هاج عنده الزكام، وأثبت ذلك في ألبان الحيوانات؛ لكنه أثر شهري، وقال: بأنه في أول الشهر وكلما زاد الشهر إلى منتصفه كثرت الألبان في الحيوانات، فإذا أخذ القمر بالنقصان في آخر الشهر نقصت.
وذكر أثره على الزرع والغرس، وذلك أن الزرع الذي يغرس وفق قوة القمر وقُربه أكثر قوة وامتلاء من الذي يغرس وقت بُعده، هذه كلها أثبتها ابن القيم، وذكر أثره على الأسماك وعلى الطير.
وعلى كل حال نقول: إن ثبت ذلك علميًا وتجربه فلا مانع من إثبات هذا الأثر. هذا على سبيل المثال، فإن ثبت شيء علميًا أن القمر له أثر آخر لا يُخالف الشرع فلا مانع من إثباته.
القسم الثاني: وهي الآثار المعنوية للقمر، كأن يُقال: إن له أثرًا في الهزيمة أو النصر، أو السعادة، أو الشقاوة، أو الرزق والفقر، أو القبح والجمال، أو إن له آثارًا نفسية على الآخرين، كالذكاء والسرور والآلام وحسن الخلق، أو آثارًا على مصير الإنسان من الحياة
والموت أو الولادة، أو الطول والقصر إلى غير ذلك من الآثار المُدعاة.
أما الدليل على أن هذه الآثار المذكورة منفية، فهو ما ثبت في الصحيح لما كسفت الشمس عند موت إبراهيم ابن النبي r لما قالوا: كسفت لموت إبراهيم، فقال النبي r: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته». الشاهد: قوله «لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته».
فأبطل النبي r أن يكون للشمس أو القمر أثر على الحوادث أو ارتباطًا بها، وبين الرسول أنما هي آية من آيات الله.
المسألة العاشرة: أثر الشمس على الحياة:
الشمس مثل القمر في الآثار، فآثارها تنقسم إلى قسمين:
1- آثار ثابتة من جهة الشرع أو القدر.
2- آثار وهمية.
أما القسم الأول: الآثار الحقيقية: فمثل الحرارة والدفء، ومثل أثرها على المطر، فإن ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" ذكر أن من أسباب تكون مياه المطر أن الشمس تسطع على البحار، فتتبخر مياه البحر، فيصعد إلى السماء، ثم يتجمع وينزل، وكل ذلك بإرادة الله وتقديره، وهذا ثابت من الجهة العلمية أيضًا.
ومثل أثرها على بعض النباتات نموًا ونوعية:
أما النمو: فالنباتات التي تتعرض للشمس أكثر نموًا وقوة من التي لا تتعرض.
ونوعية: فإنك تجد النخيل ينبت في البلاد الحارة لسطوع الشمس عليه.
ومثل أثر الشمس على الحيوان: فحيوانات البلاد الحارة تختلف عن حيوانات البلاد الباردة.
وكأثر الشمس على الإنسان وعظامه وبدنه ولونه، وكأثر الشمس في الحركة.
ومعظم هذه الأشياء أشار إليها ابن القيم في "مفتاح دار السعادة".
وهي ثابتة كما يحسها الناس وينظرون إليها، هذا ليس على سبيل الحصر، ولكن كل ما ثبت أثره شرعًا أو قدرًا فلا مانع من إثباته.
القسم الثاني: الآثار الوهمية المصطنعة، وهي كما قلنا في أثر القمر الوهمي تمامًا.
المسألة الحادية عشرة:
وينسحب هذا التقسيم الثنائي وهو الآثار الثابتة والآثار الوهمية على بقية النجوم والكواكب، وإنما أفردنا الشمس والقمر للأهمية، فما ثبت من جهة الشرع أو القدر أن له أثر فلا مانع من إثباته، أما الإدعاء بأن النجوم لها آثار معنوية، كالشقاوة والسعادة إلى غير ذلك، فهذا منفي ويدل عليه حديث «لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته»، فنفى الآثار المعنوية.
ولو قال قائل: الدعوى أعم من الدليل، فالدليل في الشمس والقمر، وأنتم قلتم في النجوم والكواكب؟
نقول: فيه دليل يدل على الجميع، وهو قوله r من حديث أبي هريرة الذي مرّ علينا في باب التطير «لا عدوى ولا طيرة» زاد مسلم: «ولا نوء ولا غول» الشاهد قوله: «ولا نوء» فلا: نافية، والمنفي التأثير، أي: لا نوء مؤثر. ولذا لو اختلف مختلفان أحدهما يُثبت التأثير والآخر ينفي التأثير، فإن الدليل مع النافي لعموم قوله: «ولا نوء». أو شككنا في الأثر فالأصل النفي.
تنبيه: هناك ما يسمى «عبّاد الشمس» ويذكرون أنها تتبع الشمس، فهي تتأثر باتجاه الشمس، ومناقشة هذه القضية من ناحيتين:
1- إن ثبت هذا من الناحية العملية والواقعية فلا مانع من إثبات هذا الأثر، ويكون خروج الشمس سببًا في دورانه، مثل ما يلاحظ على بعض النباتات أن أوراقها إذا طلعت الشمس وسطعت عليها اتسع انفتاحها، وإذا غابت ضاق الاتساع.
2- تنازعهم في التسمية، فإن تسميته "بعباد الشمس" لا يجوز؛ لأنه لا يجوز تعبيد المخلوق لغير الله. كما قال ابن حزم: «اتفقوا على تحريم كل اسم مُعبِد لغير الله» فهذا النبات عبد الله سبحانه وتعالى، وجعله عبدًا للشمس هذا لا يجوز، وإنما يسمى باسم جائز، كاسم متتبع الشمس أو ملاحق الشمس أو دوّار الشمس ونحوها.
قال المصنف: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: «خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجومًا للشياطين، وعلامات يُهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ
وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به». اهـ.
هذا يسمى معلقًا في الاصطلاح، وصيغة التعليق: «قال قتادة»: وهذه من صيغ الجزم، وصيغة التمريض مثل "قيل". «وقتادة»: هو ابن دعامة السدوسي، وهو من صغار التابعين، وكلام قتادة يعتبر اصطلاحًا: مقطوعًا.
قوله: «خلق الله»: أي الخالق المعبود.
قوله: «هذه النجوم»: الألف واللام: للعهد الحضوري.
وقوله: «لثلاث»: اللام للتعليل، فعلة خلق النجوم ثلاثة أمور: وهي كونها زينة، ورجومًا، وعلامات.
وهل هذا حصر؟
لا. ليس حصرًا. فإن ثبت فوائد وعلل أخرى فلا مانع من إثباتها.
العلة الأولى: زينة السماء.
والزينة: هي ما يدعو إلى النظر، وهي جمال.
وقوله "للسماء": يقصد السماء الدنيا لقوله تعالى: ]وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ[ [الملك: 5].
الثانية: رجومًا للشياطين: أي يقذف بها الشياطين، ويقصد بالشياطين هنا: مسترقي السمع.
الثالثة: علامات يُهتدي بها: أي: تكون هداية، ويُهتدى: مبني للمجهول، ويقصد بالمهتدى الناس.
وهل هو مطلق الاهتداء بمعنى يُهتدى بها في كل شيء؟
لا، إنما يُهتدى بها فيما أُبيح لهم بالاهتداء به، ولذا يقول بعض المنجمين: إن هذه الآية تدل على أنه يُهتدى بالنجم في سعادة الشخص أو شقاوته وقد كذبوا في ذلك، ونقول: إن باب السعادة والشقاوة ليست بعلامة له.
قال تعالى: ]وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ[ [الأنعام: 97] لا في علم الغيب.
وقوله «فمن تأول فيها غير ذلك».
يقصد بالتأويل هنا: الزعم والكذب لا التأويل الاصطلاحي المعروف.
وحكم قتادة على الزاعم بثلاثة أحكام:-
الأول: الخطأ، وهو خطأ أكبر.
الثاني: ضياع النصيب، وهذا يُشعر بأنه كافر في هذا الزعم؛ لأن الذي ليس له نصيب في الآخرة هو الكافر، وأما المسلم ولو كان عاصيًا فله نصيب ما دام أنه موّحد.
الثالث: أنه تكلف ما لا علم له به.
وقوله: «وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يُرخَّص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما». الكراهية: عند السلف القدماء بمعنى التحريم هذا على اختيار ابن القيم، وهي غير الكراهية عند المتأخرين وهي التي بمعنى: ما نُهي عنه لا على وجه الإلزام.
وسبب كلام قتادة: أنه ظهر علم التأثير في زمانه، وإن كان أساس علم التنجيم وجُد في القديم عند اليونان وغيرهم، ولكن عند الأمة الإسلامية ظهر في القرن الثاني في زمن قتادة.
قوله: «تعلم منازل القمر»:
منازل: جمع منزلة، وأضافها هنا إلى القمر، وسميت منازل القمر لأن القمر يجلس في كل منزلة ليلة، ونزوله بحسب رأي العين، لا أنه جلوس حقيقي، فالقمر يمشي لا يقف.
وعدد هذه المنازل ثمان وعشرون منزلة، ثم يختفي القمر ليلة ويخرج الليلة التالية إن كان الشهر ناقصًا، أو يختفي ليلتين إن كان الشهر وافيًا.
والمنازل هذه نجوم يمر القمر بقربها فتنسب إليه، والشمس أيضًا لها منازل.
المسألة الثانية عشر: وقفة عند منهج قتادة:
من الملاحظ أن قتادة استخدم «سد الذريعة» لما ظهر في زمانه علم التنجيم، ويستفاد منها: أنه إذا كُثر شيء من المباح وتوسع الناس فيه، فإنه يتوسع في سد المنافذ إليه بالمنع من بعض المباحات. وقال بعض أهل العلم: إن سد الذرائع ربع الدين، وهذه من السياسة التي ينبغي أن يهتم به العلماء وطلبة العلم.
وقوله: «ولم يُرخص ابن عيينة فيه» فيكون ابن عيينة وافق قتادة في المنع من تعلم
منازل القمر.
قوله: «رخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق» هذا القول الثاني في المسألة.
وأما حديث أبي موسى قال: قال رسول الله r: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر» [رواه أحمد وابن حبان في صحيحه].
تخريج الحديث: وقع اختلاف بين أهل العلم في تصحيحه، والجمهور على تصحيحه، وهو حديث حسن.
وأما قوله «ثلاثة»: فهو للتقريب، من باب تقريب العلم لا للحصر.
وقوله: «لا يدخلون»: لا: نافية، وهنا نفى دخولهم الجنة، فهل إنهم لا يدخلون أبدًا أم لا يدخلون أولاً مع الداخلين، ولكن ينتهون إلى الجنة؟
هذه عند السلف تسمى أحاديث الوعيد، ومذهب السلف: إمرارها كما جاءت وعدم تفسيرها إلا عند الحاجة.
وهنا نفسرها؛ لأن الحال حالة تعلم فنقول: حسب الاعتقاد للأول والثاني، فإن أدمن على الخمر وقطع الرحم مستحلاً ذلك، فهذا نفي لعدم الدخول مطلقًا فلا يدخل أبدًا.
وأما إن كان غير مستحل ويعرف أنه عاص، ولكنه فعله هوى وشاء الله أن لا يغفر له، فلا يدخل أولاً مع الداخلين ولكن ينتهي إلى الجنة.
وأما الثالث: "تصديقه بالسحر" فيحتاج إلى تفصيل وشرح، ومرّ علينا باب كامل في السحر تجد الإجابة هناك إن شاء الله.
وقوله "الجنة": الألف واللام للعهد الذهني أي: الجنة المعروفة، وهي دار المؤمنين، وهي مخلوقة وموجودة الآن.
أما هؤلاء الثلاثة:
فالأول: مدمن الخمر، والمدمن هو كثير الشرب للخمر، إما باعتبار العدد أو باعتبار الزمان حتى يموت، والخمر هو كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب.
الثاني: قاطع الرحم.
القاطع: ضد الواصل، وسمي الذي لا يصل أقاربه قاطعًا لأنه قطع حبل الصلة الذي بينه وبينهم.