حبس47 من أمن الدولة بتهمة حرق مستندات
قررت النيابة العامة حبس47 من ضباط وأفراد الشرطة بجهاز مباحث أمن الدولة المسئولين علي ذمة التحقيقات الخاصة بحرق وإتلاف مستندات وأجهزة حاسب آلي بمقار مباحث أمن الدولة. 
وصرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة ومساعد النائب العام بأن النيابة قامت بالتحقيق مع عديد من ضباط وأفراد الشرطة, ووجهت لهم تهم حرق مستندات مهمة بالعديد من مقار أمن الدولة, وإتلاف أجهزة الحاسب الآلي, ومازالت التحقيقات مستمرة تحت إشراف عبدالمجيد محمود النائب العام لسؤال بقية المسئولين عن هذه المواقع. وقال: إن كل مقار أمن الدولة في جميع أنحاء الجمهورية, وما بها من مستندات وأجهزة أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة حاليا.
وذكرت مصادر عليمة أن الضباط برروا موقفهم بأن عملية فرم وحرق الأوراق أسلوب روتيني متبع يتم تنفيذه عقب تخزين المعلومات الموجودة بهذه المستندات علي أجهزة الحاسب الآلي المرتبطة بالمقر الرئيسي للجهاز بمدينة نصر, ووزارة الداخلية. وكشف الضباط عن وجود مستندات مهمة في ملفات الجهاز تتضمن وقائع فساد لكبار المسئولين بالنظام السابق ورجال الأعمال, وأن المسئولين السابقين عن الوزارة, والنظام رفضوا اتخاذ إجراءات لضبط هذا الفساد.
التحقيق مع ضباط أمن الدولة حول إحراق وفرم المستندات
ملفات الجهاز تتضمن مستندات تكشف فساد كبار المسئولين بالدولة
مبارك تعرض لأربعة محاولات اغتيال داخل مصر وخارجها
متابعة : محمد شومان ـ محمد عبدالحميد
بدأت النيابة العامة التحقيق مع عدد من الضباط المسئولين في مقار أمن الدولة التي تعرضت للاقتحام, حيث يشارك كل محامي عام في المنطقة التابع لها في التحقيق. وقرر الضباط أن جميع الأوراق التي تعرضت للفرم أو الاحتراق لها أصول ومحفوظة علي اسطوانات مدمجة ومخزنة علي أجهزة كمبيوتر سواء المتصلة بمقر الجهاز الرئيسي بمدينة نصر أو بمقر وزارة الداخلية, وأضاف الضباط بأن جميع الأوراق يتم فرمها بعد مدة زمنية عقب التأكد من أن جميع الأصول تم تخزينها علي الكمبيوتر المقر الرئيسي, وهو ماتم خلال الأيام الماضية.